4 شروط للمشاركة في نظام رد الضريبة للسياح في الإمارات

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية المسجلة لضريبة القيمة المضافة، إلى التقدم للتسجيل من أجل الارتباط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة “بلانيت” العالمية المشغلة للنظام الذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من الربع الأخير من العام الجاري.

وحددت الهيئة 4 شروط أساسية يجب توافرها لمشاركة تاجر التجزئة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، في مقدمتها أن يكون مسجلاً لدى الهيئة وحاصلاً على رقم تسجيل ضريبي، وأن تكون مبيعات التاجر لسلع غير مستثناة من الاسترداد وفقاً لما تحدده الهيئة، وأن يقوم بتقديم طلب للمشاركة في النظام وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن يفي بمتطلبات الائتمان المالي المحددة من قبل مشغل النظام، وأن يكون ملتزماً بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة مستحقة الدفع عليه بانتظام.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحافي أن مشاركة التاجر في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، ستكون معرضة للإلغاء في حال لم يقم باستيفاء الالتزامات المترتبة عليه، سواء بالنسبة للالتزامات المنصوص عليها بالتشريعات الضريبية أو الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم ما بين مشغل النظام والتاجر.

وأكد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن الأيام الماضية شهدت إقبالاً جيداً على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل بالتعاون مع شركة “بلانيت” المشغلة للنظام تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات لتعريف شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية المسجلة لضريبة القيمة المضافة، بالآليات والإجراءات المبسطة التي توفرها الهيئة للتسجيل بالنظام الرقمي الذي يعد من أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً لرد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم.

وقال: “ستعقد الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الشركة المشغلة في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لقاءً موسعاً في عجمان مع ممثلي شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية في الإمارات الشمالية، في إطار التواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال بهدف التعريف بشروط وخطوات التسجيل في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، كما تعتزم الهيئة عقد لقاءات جديدة مماثلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة دبي، خلال المرحلة المقبلة، لتوفير الفرصة لأكبر عدد من شركات التجزئة المعنية للتعرف على النظام الجديد”.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2018 الذي صدر في الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة، مؤكداً أن مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسياح يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية، حيث تقوم الشركة المشغلة بالتنسيق بين تجار التجزئة المسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل لنظام رد الضريبة للسياح، والربط مع منافذ الدولة، مما يمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء.

وأوضح قائلاً: “يقوم مشغل النظام بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية، وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها، ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر حيث سيتم تحديد الضرائب القابلة للاسترداد بدقة من خلال النظام الإلكتروني، ويتم الحصول على هذه المبالغ المسددة”.

وأضاف غاري بيرن، مدير الشراكات الاستراتيجية العالمية والأسواق الجديدة في شركة “بلانيت”: “نحن سعداء بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتطبيق هذا النظام الرقمي المبتكر بالكامل لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، حيث لمسنا تجاوباً لافتا وإقبالاً كبيراً من تجار التجزئة ومنافذ البيع في الإمارات على التسجيل في النظام، ونتطلع إلى تلقي المزيد من الطلبات خلال الفترة المقبلة قبل إطلاق تطبيق نظام “رد ضريبة القيمة المضافة للسياح” رسمياً في الربع الأخير.