السعودية: قرض بـ100 مليون ريال لكل مستثمر ينشئ فندقاً سياحياً

خصصت وزارة المالية قروضاً استثمارية بقيمة 100 مليون ريال (27 مليون دولار) للمشروع الواحد لتمكين المستثمرين السعوديين من إنشاء الفنادق الفاخرة والمنتجعات والنزل السياحية.

وأوضحت الوزارة، أن القرض هو لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث، وأنه يجب ألا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث عن الـ 20 بالمئة من القرض، وأن يكون الحد الأعلى للقرض شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث ما يعادل 50 بالمئة من التكلفة التقديرية المعتمدة من الوزارة لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال.

ومن شروط القرض أن يكون المستثمر سعودياً، وأن تتوفر في المشروع جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة، وأن تتوفر في الموقع جميع الخدمات العامة، وأن يكون رأس مال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل، بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن 25 بالمئة من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع، إذا كانت تحت التأسيس، أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل 40 بالمئة حقوق ملكية و60 بالمئة تمويل.

وأكدت وزارة المالية أنه يجب أن يقتصر الإقراض على المشاريع، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً، والتي تتميز بمقومات جذب سياحي، وبأنها تشكل وجهات سياحية جديدة، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة.

وأوضحت أنه إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر، فيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساوٍ لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول، إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفيض قيمته بما يساوي الأقساط المسددة من قيمته، أما إن كان المشروع سيقام على أرض لا يملكها المستثمر، فيجب أن يكون الرهن لعقار آخر تزيد قيمته المقدرة بـ 30 بالمئة عن قيمة القرض، أو تقديم ضمان بنكي مساو بقيمة القرض، وأما إذا كان المشروع المزمع تمويله ضمن الفقرة الثالثة من نطاق الإقراض (الفنادق التراثية)، فيقدم ضماناً بنكياً مقابل القرض.

ويتم صرف المبلغ المخصص للمباني على 10 دفعات 10 بالمئة لكل دفعة، ويتم صرف هذه الدفعات بناءً على تقرير معاينة من قبل الجهات المختصة بعد تقديم المستثمر تقرير الاستشاري المشرف على المشروع، ويحق لوزارة المالية إيقاف صرف دفعات القرض، إذا ثبت لها إخلال المستثمر بالتزاماته في عقد القرض، ويتم صرف المبلغ المخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث على النحو التالي:

دفعة أولى بنسبة 25 بالمئة من قيمة المبلغ المخصص لها بعد تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتأمينها (عقد، فاتورة، سند قبض من المورد أو المصدر، بيانات الاستيراد، اعتماد مستندي)، على أن تكون مختومة من قبل المستثمر، وكذلك المؤسسة أو الشركة الموردة، وأن يكون قد تم إنجاز 60 بالمئة فأكثر من الأعمال الإنشائية والمعمارية بمبنى المشروع.

دفعة ثانية بنسبة 50 بالمئة من قيمة المبلغ المخصص لها بعد إنجاز كامل مبنى المشروع وتوريدها بالكامل لموقع المشروع، وتركيب 50 بالمئة منها بعد قيام لجنة المعاينة المختصة بالوقوف على المعدات والتجهيزات والأثاث الذي تم تأمينه وتركيبه على الطبيعة.

دفعة ثالثة بنسبة 25 بالمئة من قيمة القرض المخصص لها عند إتمام تركيبها وتطبيق قوائمها على الطبيعة من قبل لجنة المعاينة المختصة.

ويتم سداد المبلغ المصروف من القرض على 10 أقساط سنوية يستحق الأول منها بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض.

وتسعى السعودية إلى تنمية قطاع السياحة لتنويع اقتصادها بعيداً عن صادرات النفط وذلك ضمن خطة حكومية كبرى أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 2016 تحت اسم “رؤية 2030”.

وبعد أن كان معظم الوافدين الأجانب في المملكة من العمالة المقيمة وأسرهم ورجال الأعمال والحجاج الذين يحصلون على تأشيرة خاصة لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، فتحت السعودية أبوابها على مصراعيها قبل أيام أمام السائحين الأجانب من 49 دولة في إطار سعيها لتنمية قطاع السياحة الحديث في المملكة التي تأمل أن يسهم بعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.