مستثمرون لبنانيون يطالبون بعرض فرص الاستثمار السياحى بمصر

شكا مستثمرون لبنانيون، من انخفاض حجم الاستثمارات المصرية بلبنان بقطاع السياحة، رغم احتلال لبنان المركز الثامن من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، كما شكوا من انخفاض السياحة الواردة إلى بلادهم من مصر.

وبلغت معدلات السياحة، 88 ألف سائح مصر معظمهم عمالة مقابل زيارة 130 ألف سائح لبنانى لمصر، وقد برر المستثمرون المصريون الأمر بعدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، تحت عنوان “فرص التعاون الثنائى فى الاقتصاد الخدمى والاستثمار العقارى”،  والذى عقد فى العاصمة اللبنانية “بيروت”، أمس الجمعة، بمشاركة نحو 300 مستثمر من مصر ولبنان.

وشارك فى الجلسة، بيار الأشقر رئيس اتحاد النقابات السياحية فى لبنان، نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة B2B للاستشارات العقارية، هشام المكمل رئيس الجمعية اللبنانية المصرية لرجال الأعمال، وأدار الجلسة محمد قيسى رئيس قسم التدقيق الداخلى ببنك مصر لبنان.

وقال بيار الأشقر رئيس اتحاد النقابات السياحية فى لبنان، إنه ليس هناك استثمار مشترك للقطاع الخاص المشترك بين مصر ولبنان فى قطاع السياحة بالبلدين، ولم يتم عرض أى حوافز على المستثمرين اللبنانيين للاستثمار فى قطاع السياحة، فى المقابل تعرض تركيا على المستثمرين 10 دولار للاستثمار السياحى، علاوة على زيارة وفد ضم 30-40 مستثمر على تركيا للاطلاع على الدور السياحى والاستثمارات السياحية 3 مرات، وفى المقابل لم يتم تنظيم أى زيارة لمصر.

ودلل الأشقر، على صحة كلامه، قائلا إن هناك 22 ألف مطعم لبنانى فى كافة أنحاء العالم، وليس هناك مطاعم لبنانية فى مصر يملكها مستثمرون لبنانيين، مضيفا أن التعاون القائم بين مصر ولبنان فى الاستثمارات السياحية ليس بالمقدار المطلوب.

وأشار الأشقر، إلى ضعف حركة السياحة المصرية الوافدة لمصر، قائلا إن 83 ألف مصرى زاروا لبنان عام 2016، ارتفعوا إلى 88 ألف عام 2017 أغلبهم عمالة، فى المقابل زار 130 ألف لبنانى مصر، رغم أن عدد سكان مصر 100 مليون نسمة فى المقابل 5.5 مليون نسمة بلبنان، مضيفا أن لبنان تستقبل 50-100 طائرة شارتر ليس من بينها مصرية خلال ال10 سنوات الماضية.

ولفت الأشقر، إلى إمكانية استغلال الطيران المصرى فى نقل السياحة الواردة للبنان من الأسواق البعيدة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استغلال الطيران المصرى فى نقل السياحة الصينية، ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق بعد مشاكل واجهت تأمين الطائرات المصرية.

واتفق معه هشام المكمل رئيس الجمعية اللبنانية المصرية لرجال الأعمال، بشأن ضعف حجم الاستثمارات وحركة السياحة اللبنانية فى مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر بلغ 4 مليارات دولار مقابل “زيرو” استثمارات مصرية بلبنان، وبلغ حجم السياحة اللبنانية 140 ألف العام الماضى مقابل 83 ألف سائح مصرى نسبة 60% منهم عمالة، وحتى التبادل التجارى رغم أن حجم استهلاك الشعب المصرى الذى يبلغ عدده 100 مليون نسمة ليس بنفس مقدار 4 مليون نسمة بلبنان، إلا أن حجم التبادل التجارى لصالح مصر، وذلك بسبب قدراتها الإنتاجية.

وأضاف المكمل، أنه رغم ارتفاع تكلفة العمالة فى لبنان إلا أنها عمالة متقنة ومبتكرة، بدليل نجاح الاستثمارات الإيطالية والألمانية والتى تقدر بالملايبن بلبنان.

ورد أحد رجال الأعمال اللبنانيين على حديثه، مبررا أسباب تراجع الاستثمارات المصرية بلبنان إلى عدم الاستقرار السياسى والأمنى داخليا وخارجيا، وغلاء وعدم توافر بعض السلع، فى المقابل يذهب المستثمر إلى مصر لتحقيق أرباح.

ومن جانبه استعرض نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة B2B للاستشارات العقارية، المشروعات القومية التى تنفذها مصر خلال الفترة الماضية، قائلا إن مصر لم تبنى أى مدن جديدة خلال الأعوام الماضية، باستثناء مدينة السادس من أكتوبر البالغ مساحتها 46 فدان والقاهرة الجديدة 40 فدان، فى حين أن الدولة تبنى مدن جديدة لزيادة مساحة المناطق المأهولة بالسكان من 7% إلى 14% من مساحة مصر أى مضاعفة المساحة منذ الفراعنة، مضيفا أن العاصمة الإدارية الجديدة وحدها تبلغ مساحتها 7 مرات مساحة باريس، والمرحلة الأولى 40 فدان تبلغ ضعف مساحة العاصمة الفرنسية.

وردا على أسئلة رجال الأعمال اللبنانيين، أكد عادل، أن مصر أصدرت قانون جديد يمنح تسهيلات لإصدار إقامة للأجانب مقابل شراء عقارات، مشيرا إلى تزايد حجم السياحة الواردة من دول الشام إلى شرم الشيخ حتى أصبحت كأنها مدينة لبنانية.

وأشار عادل، إلى حجم فرص الاستثمار العقارى  فى مصر بسبب زيادة الطلب، موضحا أنه رغم قيام ثورتين وتغيير 3 رؤساء وتعديل دستورين خلال آخر 8 سنوات، إلا أن سعر العقارات ارتفع بنسبة 500%، وذلك بسبب ارتفاع عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وتزايدهم سنويا 2.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى وجود مليون زيجة سنويا،وهو ما يتطلب بناء عدد كبير من الوحدات السكنية، منها 150 ألف سنويا تتناسب مع الشريحة مرتفعة العائد لم يبنى منها سوى 30 ألف وحدة.

وأضاف أن الطلب على العقارات فى مصر لا يقتصر على النشاط السكنى فقط، ولكن هناك طفرة فى الطلب على العقارات الطبية والتجارى، حتى أن معدل العائد على تلك الوحدات أعلى من السكنية، مشيرا إلى أن الفرص متاحة أمام اللبنانيين لشراء العقارات فى مصر خاصة وأن قيمة المقدم بالدولار أقل كثيرا من أى دولة.