وزير سياحة الجزائر: الجلسات الوطنية المقبلة ستمكن من إجراء “تقييم موضوعي” لوضعية القطاع

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أن الجلسات الوطنية للسياحة التي ستقام يومي 21 و 22 يناير المقبل ستمكن من إجراء “تقييم موضوعي” لوضعية القطاع وتسطير برنامج عمل ملائم لدفع الحركية السياحية الوطنية ودعم  وتيرة تطويرها في آفاق 2030.

وأوضح الوزير خلال عرضه برنامج قطاع السياحة والصناعة التقليدية أمام لجنة  الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الامة انه سيتم خلال سنة 2019  “مواصلة الجهود من أجل تحقيق أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق  2030 ودعم برنامج تطوير الصناعة التقليدية”.

وأشار في هذا الاطار الى أن القطاع “سيشهد أيضا خلال السنة الجديدة انطلاق  انجاز مشاريع سياحية مهيكلة داخل مناطق التوسع السياحي واستلام عدد كبير من المشاريع الاخرى قيد الانجاز واستكمال نهائيا عملية عصرنة الحضيرة الفندقية التابعة للقطاع العام الى جانب القيام بعدة مبادرات جديدة لتشجيع السياحة الداخلية ومواصلة الجهود لضمان العودة لتكثيف السياحة الاستقبالية”.

وبرى الوزير بان “النهوض بالسياحة ليس مجرد خيار ظرفي، بل هو حتمية تمليها  تطلعات البلاد لبناء اقتصاد فعال من خلال تنويع الصادرات في اطار تنفيذ برنامج  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.

وأرجع المسؤول الاول عن قطاع السياحة “العراقيل والصعوبات التي تعترض النشاط  السياحي الى إفرازات المحيط، مما يستلزم ايجاد آليات ناجعة للتعامل والشراكة  مع القطاعات ذات الصلة مثل النقل والاتصال والثقافة والفلاحة من اجل دعم  الحركية السياحية”.

واعتبر في هذا الاطار المخطط الوطني للتهيئة السياحية “إطارا مرجعيا لتطوير  السياحة ووضع الرؤى الاستشرافية في هذا المجال وتحديد الآليات العملياتية  لتحقيق أهداف بناء وجهة سياحية جذابة وقادرة على استقطاب الاسواق الخارجية  وتغطية الطلب الداخلي من العطل والترفيه”.

ويمتد هذا المخطط الى غاية 2030 “وفق مرحلتين أساسيتين تتمثلان في الانطلاق  الفعلي في عملية تطوير السياحة وكذا في تكريس الفعل التنموي للسياحة وذلك  بتثمين الوجهة السياحية وتدعيم الحظيرة الاستقبالية الوطنية وترقية الجودة  والنوعية مع تدعيم حلقات السلسلة السياحية ودعم الشراكة مع كل القطاعات  المعنية”.

ولدى تطرقه الى أهمية تثمين الوجهة السياحية، أوضح الوزير بانه “تم تسجيل تطور ملحوظ في استعمال التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها في تلميع صورة السياحة وكذا استحداث آليات جديدة لنفس الغرض كانطلاق بوابة السياحة بالجزائر”، مبرزا  أيضا “تحسين الخدمات بفضل اعادة النظر في المنظومة التكوينية المتخصصة  وعصرنتها لمواكبة الرهانات الجديدة وملائمة القانون مع المستجدات الجديدة ومرافقة المتعاملين للارتقاء بالخدمات الى المعايير المعمول بها دوليا الى  جانب الشروع في عملية تأهيل واسعة للمرافق الفندقية العمومية”.

وبخصوص الصناعة التقليدية، ألح الوزير على “دعم التكوين في مختلف الفروع  والانشطة وتكوين الحرفيين، خاصة في المجالات المدعمة لعملية ترقية التسويق والتصدير وتطوير وتنظيم الانشطة والحرفيين لتحسين الاداء والمرافقة المتواصلة  لهم والمشاركة المنتظمة في المعارض المتخصصة والتظاهرات الدولية”، مذكرا بأنه  “سيشرع في 2019 في وضع حيز التنفيذ مخطط وطني لتصدير المنتوجات التقليدية نحو  الخارج”.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة، عبد الحليم  بلطرش، قطاع السياحة بمثابة “صناعة تصديرية قائمة بذاتها تلعب دورا أساسيا في  عملية التنمية الاقتصادية”، مما يستدعي –مثلما قال– “تطوير كل نشاطاتها في  اطار شراكة عمل دائمة مع كل القطاعات المعنية وتكييف وتحيين قوانينها مع  التحديات الراهنة وجعلها عاملا للتنمية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.