الإمارات تدرس ملف رسوم السياحة لتعزيز تنافسية القطاع

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إنها بدأت تنفيذ مبادرة بالتعاون مع الهيئات السياحية المحلية، تستهدف تعزيز آليات دعم القطاع السياحي وتتضمن دراسة ملف الرسوم المطبقة حالياً على القطاع السياحي، ورفع توصيات لتعزيز تنافسيته.

وأوضحت الوزارة، المعنية بـ قطاع السياحة على المستوى الاتحادي، أنها تناقش بشكل مستمر مع الجهات المعنية إعطاء المزيد من التسهيلات فى إجراءات الدخول والإعفاء من التأشيرات لما لها من أثر مباشر على زيادة عدد الزوار، مشيرة إلى أنه يجري العمل حالياً لإعداد استراتيجية وطنية للتنمية السياحية في الدولة، لدعم العمل السياحي محلياً واتحادياً، خصوصاً أن عدم وجود استراتيجية ورؤية موحدة لقطاع السياحة بالدولة كان أحد أهم التحديات التي تواجه العمل بالقطاع السياحي.

وتفصيلاً، قال مدير البرنامج الوطني للسياحة في وزارة الاقتصاد، عبدالله صالح الحمادي، إن “(الوزارة) بدأت في تنفيذ مبادرة بالتعاون مع الهيئات السياحية المحلية، تستهدف تعزيز آليات دعم القطاع السياحي، وتتضمن دراسة ملف الرسوم المطبقة حالياً على القطاع السياحي، ورفع توصيات لتعزيز تنافسية القطاع”.

وأوضح الحمادي أن الوزارة تناقش بشكل مستمر مع الجهات المعنية إعطاء المزيد من التسهيلات في إجراءات الدخول والإعفاء من التأشيرات، لما لها من أثر مباشر على زيادة عدد الزوار، وذلك في اطار العديد من الاجراءات التى تقوم بها الدولة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئات والدوائر السياحية بالدولة لزيادة عدد الزوار.

ولفت في هذا الصدد إلى ان هناك 60 دولة تقريباً لا تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لزيارة الإمارات، ويمكن الحصول علي التأشيرات بسهولة عند الوصول لمطارات الدولة، كما توجد تسهيلات خاصة بخدمة التأشيرات السياحية متوافرة حالياً عند الحجز والطيران، مع شركات الطيران الوطنية في الدولة، وذلك في إطار العديد من التسهيلات الخاصة بالتأشيرات السياحية لكل الزوار بالدولة.

ونوه الحمادي بأن نزلاء الفنادق من السوق الروسية زاد بنسبة 80%، كما ارتفع عدد النزلاء من السوق الصينية بنسبة 41% خلال عام واحد، وذلك بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة للزوار من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، وإمكانية حصولهم على تأشيرة دخول عند وصولهم.

وكشف أنه تم خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في شهر نوفمبر الماضي، اعتماد عدد من المبادرات الاستراتيجية مع كل الجهات السياحية المحلية، منها مبادرة إعداد استراتيجية وطنية للتنمية السياحية بالدولة، ومن المتوقع أن تتضمن العديد من النقاط الحيوية والاستراتيجية التي تدعم العمل السياحي على المستويين المحلي والاتحادي، وتكون نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات السياحية للدولة، حيث تم تشكيل فريق العمل الفني المعني بالتنفيذ وجارٍ العمل عليها مع كل الجهات المعنية.