1.1 مليار تمويلات لـ33 مشروعاً فندقياً وسياحياً في 13 منطقة سعودية

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية متطلبات تمويل 33 مشروعاً فندقياً وسياحياً في 13 منطقة بقيمة تمويلية تبلغ 1.1 مليار ريال (294 مليون دولار) وتم رفعها للجنة المختصة في وزارة المالية للبدء في إجراءات التمويل وذلك وفق مبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بين هيئة السياحة ووزارة المالية.

وأكد عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن اللجنة المشكلة من هيئة السياحة ووزارة المالية، وافقت على ستة طلبات لإنشاء مشروعات فندقية منذ بدء المبادرة وحتى نهاية الربع الأول من العام 2019، وذلك بقيمة تمويلية تتجاوز 71 مليون.

وأوضح “الناصر”أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال تقديم القروض للمشروعات الفندقية والسياحية، إلى زيادة الاستثمار في المشروعات الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نمواً، والتي تتمتع بجميع عناصر الجذب السياحي، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف أيضاً تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، إضافة إلى المنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، والخدمات السياحية.

وأضاف أن المبادرة تعدُ داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية التي وقعت الهيئة معها عدداً من الاتفاقيات والمبادرات.

وتقول الحكومة السعودية إن الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في العام 2020 من 27.9 مليار في 2015.

وظلت السعودية تناقش لسنوات خططاً لجذب أعداد كبيرة من السياح من الخارج، لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية حالتا دون تنفيذها.

وفي إطار برنامج الأمير محمد بن سلمان، أنهت السعودية مؤخراً حظراً على دور السينما استمر قرابة 40 عاماً، وسمحت بإقامة حفلات موسيقية بما فيها عروض لبعض نجوم البوب الغربيين ونظمت فعاليات رياضية دولية.

 

(أريبيان بزنس)