مصر.. السياحة: اعتماد القطاع على مؤسسات التمويل الدولية ما زال ضعيفا

أكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولى على أهمية دور مؤسساتهم فى تشجيع المشاريع السياحية المستدامة فى البلدان النامية الأعضاء بها، بالإضافة إلى تقديم حلول تنموية تلائم احتياجات المتعاملين معها، وتستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها فى التغلب على التحديات المالية والتشغيلية.

وأشاروا إلى أن مؤسساتهم تعمل على تقديم الاستشارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التى يمكنها فى مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين، وأشاد مسئولو المؤسسات الدولية بتبنى مصر لبرنامج إصلاح هيكلى متكامل يشمل العديد من المحاور الهامة.

وأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع قطاع السياحة المصرى فى عدة مجالات من بينها الدعم الفنى لصندوق تطوير الفنادق، كما أنه سيكون هناك فريق عمل من المؤسستين للنظر بشكل عملى فى أوجه التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة. وأشاد مسئولو المؤسسات الدولية بتبنى مصر لبرنامج إصلاح هيكلى متكامل يشمل العديد من المحاور الهامة.

اشارت وزارة السياحة إلى أن تمويل القطاع من المؤسسات المالية العالمية لا يزال ضعيفا للغاية.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذى عقدته مؤخرا وزيرة السياحة خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع مسئولى مؤسسة التمويل الدولية IFC ومجموعة البنك الدولى، وهم هانز بيتر نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، وسيلا بازارباسيوجلو نائب رئيس مجموعة التمويل والممارسات المؤسسية للنمو العادل بالبنك الدولى، وسيرجيو بيمنتا نائب الرئيس الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التعاون بين وزارة السياحة ومؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزارة السياحة فى تصريحات صحفية إلى اهتمام الوزارة بتعزيز علاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات العالمية والتى من بينها البنك الدولى، لافتة إلى خطة الوزارة لإعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى.

وأوضحت الوزارة أنه بعد الانتهاء من هذه المنظومة، سيتم العمل على إنشاء صندوق لتطوير الفنادق لجذب استثمارات دولية ومحلية، والذى يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق المتعثرة ماليا بضخ رءوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب لذلك، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من النماذج الدولية والنظر لخبرات الدول الأخرى التى قامت بإنشاء مثل هذا الصندوق.

وأكدت الوزارة على أهمية صناعة السياحة فى نمو اقتصاديات الدول، موضحة أن حركة السياحة العالمية شهدت زيادة بنسبة ٦٪ فى عام ٢٠١٨ وساهمت بـ ٨,٨ تريليون دولار أى ما يعادل ١٠٪ من الاقتصاد العالمى و٣٠% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق ٣١٩ مليون فرصة عمل بما يعادل ١/١٠ من إجمالى فرص العمل.

كما أكدت الوزارة على أهمية هذا القطاع الحيوى فى مصر حيث إنه يمثل ٢٠% من الناتج الإجمالى المحلى لمصر، كما أنه يعتبر من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل، حيث يعمل 3 ملايين شخص فى قطاع السياحة بمصر، ومشيرة إلى أن هدف برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر وغير مباشر فى قطاع السياحة.

وأكدت الوزارة حرصها على التعاون مع المؤسسات العالمية الاقتصادية والمالية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. لافتة إلى مشاركتها مؤخرا فى جلسة حوارية بمنظمة التجارة العالمية بچنيڤ نظمتها منظمة السياحة العالمية والتى طالبت خلالها بضرورة زيادة التمويل والدعم للسياحة من المؤسسات الدولية فى أجندة ٢٠٣٠، لافتة إلى أن هذه الجلسة هى ثانى لقاء على الساحة الدولية تناول التأكيد على أهمية ما تمثله هذه الصناعة فى اقتصاديات الدول، بالإضافة إلى أهمية أن تكون المؤسسات المالية الدولية فى حوار مع الدول المختلفة عن قطاع السياحة بشكل أعم وأشمل. وأشارت الوزارة على أهمية قطاع السياحة ليس فقط فى توفير فرص العمل، وإنما لدوره فى نشر السلام والتواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة دعم القطاع بشكل أكبر خاصة فى الوقت الراهن لتعزيز هذه المبادئ.