سياحة عربية
البنك الأوروبى: السياحة تدعم اقتصادات منطقة البحر الأبيض المتوسط
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن النمو الاقتصادي في جنوب وشرق المتوسط سيكتسب مزيدًا من الزخم خلال هذا العام في ظل تمتع معظم بلدان المنطقة بأفضل موسم سياحي لها منذ عام 2010.
وأشار البنك في آخر نسخة له من تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” إلى أن التحسن العام يعكس أيضًا تحسن القدرة التنافسية في أعقاب خفض قيمة العملة في كل من مصر وتونس، إلى جانب الشروع بتنفيذ إصلاحات.
ومع ذلك، فقد تم خفض توقعات النمو في الأردن ولبنان بالمقارنة مع التوقعات السابقة الصادرة في شهر مايو بعد توقف الإصلاحات في هذين البلدين بسبب الاضطرابات الاجتماعية وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وفي كل من الأردن ولبنان، لا يزال معدل النمو المتوقع لعام 2018 أقل من معدل نمو السكان، مما يعني انخفاضًا في معدل الدخل الحقيقي للفرد، حسبما ذكر التقرير.
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي لهذا العام (2018) في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط 4.4% مقارنة بـ 3.8% في عام 2017. ويتوقع أن يرتفع مستوى النمو في عام 2019 إلى 4.7% مدفوعًا بالتعافي الحاصل في القطاعات المحركة للنمو والتي تشمل ارتفاع حجم الصادرات، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مستوى الاستهلاك من قبل اللاجئين، وتحسن مستويات الاستقرار السياسي المحلي والإقليمي.
بالنسبة لمصر، يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد هذا البلد بنسبة 5.5% في السنة المالية 2018-2019 مقارنة بـ 5.3% في العام السابق. ومن المتوقع أن يكون النمو مدعومًا باستمرار التحسن في مستويات الثقة، والانتعاش في قطاع السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن القدرة التنافسية. كما يتوقع أن تشمل العوامل الإيجابية الأخرى زيادة مستوى الصادرات، وبدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهُر، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال، وتبني سياسات اقتصادية كلية حصيفة.
أما بالنسبة للمغرب، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في 2018 ليصل إلى 3.0% نتيجة للتأثير السلبي للتضخم عقب ظروف مناخية مواتية للزراعة في عام 2017. وفي عام 2019، يتوقع أن يرتفع معدل النمو ليبلغ 3.5% مدعومًا بالارتفاع المتواصل في أعداد السياح الأجانب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة القدرة التنافسية عقب التحول نحو نظام مرن لسعر صرف العملة المحلية، وتعافي قطاعي الخدمات والتصنيع، وزيادة مستوى نمو الصادرات، والتوسع في قطاع التعدين.
ويعتمد تحقيق نمو مستدام على مواصلة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الزراعة.
أما في تونس، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في عام 2019 إلى 3.0 % مقارنة بـ 2.8% في 2018 و1.9 بالمائة في عام 2017، مدعومًا باستمرار حالة التعافي في قطاعات السياحة والاستثمار، وتحسن معدلات النمو في أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر تنظيمها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وفي الأردن، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.2 بالمائة في 2018 و2.4 بالمائة في عام 2019، بعد أن سجل 2.0 بالمائة العام الماضي. وسيكون التحسن في مستوى النمو مدعومًا بتزايد عدد اللاجئين والاستثمارات الأجنبية وتحسن مستويات الثقة بفضل سياسات تدعيم الوضع المالي. وعلاوة على ذلك، ستشهد صادرات الأردن تحسنًا مدفوعًا بزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع التعدين، وارتفاع أسعار الفوسفات، وإعادة فتح الحدود مع سوريا والعراق.
وأشار تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى ارتفاع أعداد السياح الأجانب القادمين إلى الأردن بنسبة 7.8 بالمائة في عام 2017، وهي أول زيادة منذ عام 2010، مما يشير إلى تحقيق أفضل موسم سياحي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. واستمرت هذه الزيادة خلال عام 2018 حيث ارتفعت الإيرادات السنوية لقطاع السياحة بنسبة 14.9 بالمائة في النصف الأول من عام 2018.
تأثر النمو الاقتصادي في لبنان هذا العام بشكل سلبي نتيجة للتباطؤ الحاصل في القطاع العقاري الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو في البلد، وذلك في أعقاب الإلغاء التدريجي للإقراض المدعوم. كما ساهم التأخير في تشكيل الحكومة بعد انتخابات مايو 2018 في حدوث تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي الذي توقف عند 1.1 بالمائة في 2018 مقارنة بـ 1.5 بالمائة خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 1.5 و1.9 بالمائة في عام 2019 اعتمادًا على وتيرة الانتعاش في قطاعات الإنشاءات والمالية، ومدى إعادة الإعمار في سوريا.
وأشار البنك في آخر نسخة له من تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” إلى أن التحسن العام يعكس أيضًا تحسن القدرة التنافسية في أعقاب خفض قيمة العملة في كل من مصر وتونس، إلى جانب الشروع بتنفيذ إصلاحات.
ومع ذلك، فقد تم خفض توقعات النمو في الأردن ولبنان بالمقارنة مع التوقعات السابقة الصادرة في شهر مايو بعد توقف الإصلاحات في هذين البلدين بسبب الاضطرابات الاجتماعية وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وفي كل من الأردن ولبنان، لا يزال معدل النمو المتوقع لعام 2018 أقل من معدل نمو السكان، مما يعني انخفاضًا في معدل الدخل الحقيقي للفرد، حسبما ذكر التقرير.
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي لهذا العام (2018) في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط 4.4% مقارنة بـ 3.8% في عام 2017. ويتوقع أن يرتفع مستوى النمو في عام 2019 إلى 4.7% مدفوعًا بالتعافي الحاصل في القطاعات المحركة للنمو والتي تشمل ارتفاع حجم الصادرات، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مستوى الاستهلاك من قبل اللاجئين، وتحسن مستويات الاستقرار السياسي المحلي والإقليمي.
بالنسبة لمصر، يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد هذا البلد بنسبة 5.5% في السنة المالية 2018-2019 مقارنة بـ 5.3% في العام السابق. ومن المتوقع أن يكون النمو مدعومًا باستمرار التحسن في مستويات الثقة، والانتعاش في قطاع السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن القدرة التنافسية. كما يتوقع أن تشمل العوامل الإيجابية الأخرى زيادة مستوى الصادرات، وبدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهُر، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال، وتبني سياسات اقتصادية كلية حصيفة.
أما بالنسبة للمغرب، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في 2018 ليصل إلى 3.0% نتيجة للتأثير السلبي للتضخم عقب ظروف مناخية مواتية للزراعة في عام 2017. وفي عام 2019، يتوقع أن يرتفع معدل النمو ليبلغ 3.5% مدعومًا بالارتفاع المتواصل في أعداد السياح الأجانب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة القدرة التنافسية عقب التحول نحو نظام مرن لسعر صرف العملة المحلية، وتعافي قطاعي الخدمات والتصنيع، وزيادة مستوى نمو الصادرات، والتوسع في قطاع التعدين.
ويعتمد تحقيق نمو مستدام على مواصلة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الزراعة.
أما في تونس، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في عام 2019 إلى 3.0 % مقارنة بـ 2.8% في 2018 و1.9 بالمائة في عام 2017، مدعومًا باستمرار حالة التعافي في قطاعات السياحة والاستثمار، وتحسن معدلات النمو في أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر تنظيمها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وفي الأردن، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.2 بالمائة في 2018 و2.4 بالمائة في عام 2019، بعد أن سجل 2.0 بالمائة العام الماضي. وسيكون التحسن في مستوى النمو مدعومًا بتزايد عدد اللاجئين والاستثمارات الأجنبية وتحسن مستويات الثقة بفضل سياسات تدعيم الوضع المالي. وعلاوة على ذلك، ستشهد صادرات الأردن تحسنًا مدفوعًا بزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع التعدين، وارتفاع أسعار الفوسفات، وإعادة فتح الحدود مع سوريا والعراق.
وأشار تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى ارتفاع أعداد السياح الأجانب القادمين إلى الأردن بنسبة 7.8 بالمائة في عام 2017، وهي أول زيادة منذ عام 2010، مما يشير إلى تحقيق أفضل موسم سياحي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. واستمرت هذه الزيادة خلال عام 2018 حيث ارتفعت الإيرادات السنوية لقطاع السياحة بنسبة 14.9 بالمائة في النصف الأول من عام 2018.
تأثر النمو الاقتصادي في لبنان هذا العام بشكل سلبي نتيجة للتباطؤ الحاصل في القطاع العقاري الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو في البلد، وذلك في أعقاب الإلغاء التدريجي للإقراض المدعوم. كما ساهم التأخير في تشكيل الحكومة بعد انتخابات مايو 2018 في حدوث تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي الذي توقف عند 1.1 بالمائة في 2018 مقارنة بـ 1.5 بالمائة خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 1.5 و1.9 بالمائة في عام 2019 اعتمادًا على وتيرة الانتعاش في قطاعات الإنشاءات والمالية، ومدى إعادة الإعمار في سوريا.