الكويت.. استغلال ميزانية «السياحة» في مآرب أخرى

شددت لجنة الميزانيات البرلمانية على ضرورة تفعيل القطاع السياحي في البلاد، في ضوء وقائع مُثبتة تشير الى عدم جدية وزارة الإعلام في اتخاذ أي تدابير لخلق هوية سياحية جاذبة للكويت داخليا أو خارجيا.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت في اجتماعها الحساب الختامي لـ«الإعلام» عن السنة المالية 2018/‏2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، بحضور الوزير محمد الجبري، وتبين للجنة عدم استغلال الوزارة لبعض المبالغ المرصودة في الميزانية للشأن السياحي، بل يتم النقل منها لمصلحة برامج أخرى، مع ملاحظة انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعطي مؤشرا لعدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه.

وأضاف عبدالصمد ان وزير الإعلام أفاد بتوجه الحكومة لتقديم مشروع قانون حكومي لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة، ايمانا منه بأهمية هذا القطاع، وتفعيله بفصله عن الوزارة، حيث شددت اللجنة على ضرورة دراسة هذا المشروع من جميع الجوانب والتبعات، على أن يكون واضح المواد واللوائح، وأن تنطبق على قانون انشائه وطبيعة نشاطه اعتبارات «الميزانية المستقلة»، لعدم تكرار ما تشهده اللجنة من تبعات إقرار قوانين لإنشاء هيئات ومؤسسات تضخّم الهيكل الإداري للدولة، من دون أن تمارس نشاطا يتماشى مع إقرار ميزانياتها.

وقال ان اللجنة ناقشت كذلك، تدني تحصيل الإيرادات في «الإعلام»، ومنها ما يتعلق بإيرادات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون، حيث تبين تسجيل انخفاض بنسبة %32 عن السنة السابقة، على الرغم من أن ذلك القطاع حاز النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات بنسبة %35، بالإضافة إلى عدم تحصيل الوزارة مستحقاتها البالغة نحو 6 ملايين دينار، عبارة عن ديون للحكومة، نسبة كبيرة منها ديون صعبة التحصيل.

واضاف ان هناك ايضا مبالغ معلقة في حساب عهد دفعات نقدية بالخارج تعود إلى 14 سنة ماضية، لم تتم تسويتها لتعذر توافر المستندات اللازمة.

وشددت «الميزانيات» على ضرورة ان تتخذ وزارة المالية جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تقاعس الجهات الحكومية عن الالتزام بالضوابط والتعاميم، لإعداد المذكرات الإيضاحية المرفقة بالحساب الختامي ومشروع الميزانية، ومخاطبة مجلس الوزراء بذلك إذا اقتضى الأمر ليكون محل متابعة، ومنها ما يخص وزارة الإعلام أيضا.

وقال عبدالصمد إن «الميزانيات» ناقشت ملاحظات سجلتها الجهات الرقابية، على المطبعة الحكومية التي تعدّ من بين أهم قطاعات وزارة الإعلام، ومنها عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية، التي يفترض أن تكون مصدر دخل حيوي للدولة كما كان سابقا، إضافة إلى ما سببه ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمانها من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية، لاسيما ما يتعلق باعتذارها عن طباعة الكتب الدراسية البالغة تكلفتها نحو 38 مليون دينار في السنوات الأربع الأخيرة.

واضاف ان الوزارة أفادت باتخاذها بعض الإجراءات، لوضع خطة عمل واضحة واعتماد مبنى جديد خاص بالمطبعة، ليتماشى مع العمالة والمهام لتفعيلها.

 

(القبس)