السياحة في الكويت.. مورد اقتصادي هام يلقى دعماً حكومياً

تتمتع الكويت بالعديد من الشواطئ الجميلة، والمتاحف المتميزة، والأسواق العتيقة، وتعد الرحلات السياحية إليها تجربة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

وتسعى دولة الكويت إلى تنمية وتطوير قطاع السياحة لديها بوصفه مورداً اقتصادياً مهماً، إضافة إلى كونه أحد الوسائل الداعمة لتحويل هذه البلاد إلى مركز تجاري، وانطلاقاً من خطتها التنموية الواعدة “كويت جديدة 2035″، واستناداً إلى تراثها وموقعها الجغرافي.

كما تعمل الكويت على تنمية سياحة مستدامة؛ ترتكز على التقاليد الأصيلة والثقافة المتميزة، وتعود بالفائدة على أبنائها، من خلال تأمين فرص عمل وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الواعد، الذي يرتكز على عدة مقومات وأسس قوية.

وحرصت الكويت في السنوات الأخيرة على تقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة؛ باعتباره من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية، ولأهميته في تعزيز الهوية الكويتية، وتحسين صورة البلاد عالمياً وإبراز وجهها الحضاري، ورفع درجة الوعي بالتراث الطبيعي والثقافي.

وآخر تلك الخطوات ما نشرته صحيفة “القبس” الكويتية؛ عن إبلاغ وزير الإعلام، محمد الجبري، لجنة الميزانيات والحساب الختامي، في 13 يناير 2020، عن توجه حكومي لتقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما كشفت لجنة الميزانيات عن انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشددة على ضرورة تفعيل قطاع السياحة.

وطالبت اللجنة بضرورة دراسة المشروع الحكومي المرتقب لإنشاء هيئة للسياحة من الجوانب كافة.

وتطمح الكويت لتحقيق نمو في القطاع السياحي، وهو ما ذكره الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي، الذي قال إن توقعات نمو القطاع السياحي الكويتي تقارب 4.8% سنوياً حتى عام 2028، وفق توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأضاف مهدي أن خطة التنمية “تركز على تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي بحلول عام 2035، مع توفر البيئة الجاذبة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص ليكون قائداً للتنمية”.

وبين أن قطاع السياحة والقطاعات المساندة له “يأتي من ضمن القطاعات غير النفطية إيراداً، وستزداد هذه المكانة أكثر مع تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ومع مشروع مدينة الحرير وإنجاز الشراكات الاستراتيجية في إطار مشروعها “مبادرة الحزام والطريق”.

وتعول الكويت على كثير من الاستثمارات؛ من بينها الاستثمار في السياحة، وتبني سياسات داعمة لقطاع السفر والسياحة؛ بهدف خفض نسب البطالة، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمار المحلي على إقامة المشروعات السياحية.

ويرجع تاريخ اللبنة الأولى لبناء قطاع السياحة في الكويت إلى فترة استقلالها، وتحديداً بعد مرور عام واحد على إعلان الاستقلال، إذ تأسست شركة الفنادق الكويتية في 1962، وانضمت إلى منظمة السياحة العالمية في العام التالي.

وسارعت الدولة بعد ذلك بإقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية، ومنها مطار الكويت الدولي، وشبكات الطرق المتطورة، والأندية الرياضية، والمسارح، ودور السينما، والحدائق العامة، والشاليهات.

وفي فترة السبعينيات ظهر جلياً الاهتمام بالسياحة المحلية، خصوصاً بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك (وزارة الإعلام حالياً)، وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات، بالإضافة إلى استقطاب مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة في تلك الفترة.

وأنشأت الكويت قطاع السياحة عام 2002 في وزارة الإعلام، ومن ثم نقل القطاع إلى وزارة التجارة والصناعة في عام 2006، الذي يهدف إلى رعاية السياحة والعمل على تشجيع وتنويع الأنشطة السياحية والاعتماد على منهج التعاون والشراكة في مختلف المؤسسات ذات الصلة بتنمية السياحة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وبرز دور شركة المشروعات السياحية الحكومية منذ تأسيسها في عام 1976، إذ تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عديدة؛ منها أبراج الكويت، والمدينة الترفيهية، ومنتزه الشعب البحري، والشواطئ البحرية السياحية، ومجمع أحواض السباحة، وصالة التزلج، والجزيرة الخضراء.

كما تشرف على منتزه الخيران، وشاطئ المسيلة والعقيلة، ونادي الشعب، ونادي رأس الأرض، ونادي اليخوت، وحديقة النافورة، والحديقة السياحية.

أما بالنسبة إلى القطاع الفندقي في الكويت فقد نما نمواً لافتاً، وذلك مع إقامة سلسلة من الفنادق التي تتراوح تصنيفاتها بين الفخمة والمتوسطة.

وشهدت استراتيجية النمو السياحي البعيدة الأمد في دولة الكويت زخماً مع ارتفاع أعداد المسافرين عبر المطار إلى أكثر من 10 ملايين مسافر سنوياً، وذلك تماشياً مع خطط البلاد الرامية إلى تطوير وتوسعة بنيتها التحتية الخاصة بالنقل.

وتشمل هذه الخطط مشروع توسعة مطار الكويت الدولي “مبنى الركاب 2” الهادف إلى زيادة قدرة المطار ليستوعب 25 مليون راكب، إضافة إلى مشاريع أخرى واعدة؛ مثل أنظمة النقل السريع “مترو الكويت”، وشبكة السكك الحديدية، وجميعها تندرج في الخطة التنموية “كويت جديدة 2035”.

وعند الحديث عن السياحة والترفيه والتسوق في الكويت فإنه يتبادر إلى الأذهان سوق المباركية ذو العبق التراثي الأصيل، ومهرجان “هلا فبراير”، والمجمعات الشهيرة، وساحل الخليج العربي الذي تتناثر على طوله العديد من معالم الكويت الشهيرة.

وتطل على ساحل الخليج العربي أبراج الكويت، وسوق “شرق”، و”مارينا مول”، والمركز العلمي، والمنتزه المائي “أكوابارك”، والجزيرة الخضراء، كما يقع بالقرب منه أكبر مسجد في الكويت؛ وهو المسجد الكبير، إلى جانب انتشار العديد من المطاعم والفنادق على طول الساحل.

وفي الكويت الكثير من القصور التراثية التي تسعى الجهات المسؤولة بالبلاد إلى إدراجها ضمن قائمة التراث، لكنها في أول سعيها ضمت قصر الشيخ جابر العبد الله، الذي يتأكد من هذا السعي أهميته للكويت، رغم ذلك لم تُعَرّف الكويت عن هذا القصر، ولا توجد حتى الآن معلومات عنه في مواقع الإنترنت.

كما تنتشر في أنحاء الكويت بعض الآثار والمواقع التراثية؛ مثل بوابات الكويت، وجزيرة “فيلكا”، وقصر “السيف”، والقصر “الأحمر”، إلى جانب عدد من المتاحف، بالإضافة إلى محمية “الشيخ صباح الأحمد الطبيعية”، ومحمية “جابر الأحمد البحرية”، التي تعد من مقومات السياحة البيئية.