الإمارات.. إعفاء المرافقين من رسوم التأشيرة ينعش السياحة العائلية

توقع مسؤولون في القطاع السياحي ومديرو شركات سياحية أن يسهم تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء مرافقي زوّار دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من رسوم تأشيرة الدخول، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر المقبل، في انتعاش السياحة العائلية الوافدة إلى الدولة، خلال موسم الصيف الجاري، مؤكدين أهمية القرار في ترسيخ الجاذبية السياحية للدولة.

وأوضح الخبراء أن رسوم التأشيرات عادةً ما تشكل أحد العوامل المهمة في اختيار الوجهات السياحية، خاصةً للعائلات التي تفضل السفر إلى الوجهات الأقل كلفة في الرسوم، لافتين إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على كافة القطاعات السياحية بالدولة، خاصةً أن تنوع المنتج السياحي في الإمارات يوفر للسياحة العائلية خيارات متعددة، تشمل المدن الترفيهية مكيفة الهواء ومدن الألعاب المائية وسياحة الشواطئ والمنتجعات، فضلاً عن مراكز التسوق التي تزدهر فيها الحركة التجارية والأنشطة الترفيهية المصاحبة لها، وفقاً لما نقلته صحيفة “الاتحاد”.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي”دبي للسياحة”: “إنّ تطبيق القرار يندرج ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومة، من أجل تعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية مميزة على مدار العام، كما أنه يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى استقطاب المزيد من الزوار، خلال فصل الصيف، ولاسيما من فئة العائلات، وبالتالي المساهمة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وأكد المدير العام لـ”سياحة دبي”، أن هذا القرار يتكامل مع الجهود التي تقوم بها الدائرة، عبر تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والعروض الترويجية، التي توفر تجارب متنوعة لزوارنا”.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة “ليس مستغرباً على حكومة دولة الإمارات أن تطلق مبادرات واستراتيجيات نوعية تساهم بالارتقاء في شتى القطاعات الحيوية، خاصّةً في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع السياحي، إذ تأتي مثل هذه القرارات لتعزز الحركة السياحية وتستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويعدّ قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء أبناء السياح دون 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر مبادرة مهمّة تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية في الدولة. وتكمن أهميّة القرار أيضاً في كونه حافزاً إضافياً لتنمية هذا القطاع الهام من خلال تنشيط الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية في الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي.

من جهته أكد سمير حمادة، مدير عام ألفا للوجهات السياحية، أن القرار سيكون له تأثير إيجابي قوي على تعزيز مكانة الدولة وجهة سياحية عائلية من مختلف الأسواق، متوقعاً أن يشهد الصيف الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في التدفقات السياحية العائلية، خاصةً من أسواق دول أوروبا الشرقية والدول الاسكندنافية.