ما هى فلسفة إنشاء صندوق للسياحة والآثار والداعى إلى ذلك؟ تقرير برلمانى يجيب

يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد القادم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.

ولكن ما هى فلسفة مشروع القانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار والداعى إليه؟ نجيب عن ذلك فى ضوء التقرير البرلمانى على النحو الآتى:

1- ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة، دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار فى إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

2- يأتى ذلك بالإضافة إلى أن الواقع العملى والفعلى كشف عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به.

3- من هذا المنطلق رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى “صندوق السياحة والآثار”.

المصدر : اليوم السابع