أعلن مدير مشروع دمج التنوع الحيوي في تطوير السياحة في الأردن ماجد الحسنات، أن المشروع يعد أحد المشاريع الممولة من مرفق البيئة العالمي وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الأردنية، ويهدف إلى دمج صون التنوع الحيوي في برامج تطوير السياحة في الأردن وتعزيز أهدافه، لتصبح جزءاً حيوياً من عملية التطوير وفرصة تنموية على المستوى الوطني.
وقال في مقابلة مع «الحياة «على هامش أعمال «الملتقى الأول للسياحة الخضراء في الأردن»، الذي ينعقد في البحر الميت بالتعاون مع وزارة السياحة، إن «كلفة المشروع بلغت 3.565 مليون دولار وسيُنجز بحلول نهاية العام الحالي»، مشدداً على أهمية «الخروج باستراتيجية واضحة تؤسس لاستدامة مخرجات المشروع التي أنجزت خلال مرحلة تنفيذه، وإيجاد شراكات للبناء على تلك المخرجات».
وأضاف أن «المشروع صُمم للعمل على تخفيف أثر السياحة على التنوع الحيوي في الأردن، ضمن ثلاثة محاور للتدخل، الأول على المستوى الوطني من خلال تطوير مجموعة من الضوابط وآليات الإلزام لتخفيف أثر السياحة على التنوع الحيوي، والثاني على مستوى بناء القدرات للمؤسسات الوطنية، والثالث على المستوى المحلي إذ يعمل المشروع على التدخل المباشر في ثلاث مناطق سياحية لتعزيز قدرة الشركاء على الإدارة الفاعلة للمناطق المحمية».
وشدد الحسنات على أن «المشروع نفذ خلال السنوات الثلاث الماضية نشاطاته في 3 مناطق جغرافية، وهي منطقة جرش ممثلة بمنطقة محمية دبين الطبيعية وما حولها، ومنطقة إقليم البترا السياحي التنموي وما يحيط بها شمالاً من منطقة جبال الشوبك، ومنطقة وادي رم ونسقها الطبيعي العام بما في ذلك محمية وادي رم».
وأشار إلى أن «موقع الأردن مهم جداً بيئياً، إذ يقع على مفترق ثلاث قارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويحتضن تنوعاً طبيعياً، إذ إن 80 في المئة من مساحة المملكة يسودها المناخ شبه الجاف، ومع ذلك فهي كثيرة التنوع لجهة البيئات والتضاريس بفضل حفرة الانهدام التي ترتفع إلى 1800 متر فوق سطح البحر وتنخفض إلى 400 متر تحته».
وأضاف: «يضم الأردن أكثر من 2500 نوع من النباتات الطبيعية التي تمثل 1 في المئة من إجمالي الأنواع في العالم، و100 نوع متوطن و375 نوعاً نادراً»، لافتاً إلى وجود «47 نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، ومنها الكثير من الحيوانات اللابنة والطيور».
وأوضح أن «دمج التنوع الحيوي في قطاع السياحة يواجه الكثير من التحديات والفرص المهمة، فالسياحة العددية غير المستدامة تمثل تحدياً كبيراً للبيئة الطبيعية والثقافة المحلية من خلال أثرها المتزايد على مكونات التنوع الحيوي وثقافة المجتمعات المحلية». وأشار إلى أن «الأوضاع في المنطقة تضعنا أمام تحدٍ كبير يصبح معه التحول إلى الاقتصاد الأخضر قراراً استراتيجياً يجب بدء العمل به، لا خياراً فقط، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن استجابة القطاع السياحي الخاص للمعايير والمتطلبات التي تؤمّن الاستدامة في هذا القطاع الوطني، كما يجب تطوير الحوافز لتشجيع الالتزام بمتطلبات الاستدامة المطلوبة».
