الإمارات.. السياحة داعم رئيس لاقتصاد دبي في تحقيق التنمية

يعد القطاع السياحي من أهم القطاعات الحيوية، التي لعبت دوراً بارزاً في تحقيق التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، بالنظر إلى تنوع المنتج السياحي فيها، حيث أسهم وبشكل فاعل في الناتج المحلي للإمارة، والترويج لها محلياً وإقليمياً ودولياً، وأثر بشكل كبير على القطاعات الأخرى فيها، كالقطاع التجاري والعقاري والصحي والثقافي وغيرها، وأسهم في تطوير الخدمات العامة كالخدمات الحكومية وغير الحكومية، وعلى المرافق المختلفة كمرفق النقل الجوي والبحري والبري والمواصلات العامة والمياه والكهرباء والاتصالات، وعلى النهضة الحضرية، التي شهدتها الإمارة في كل المجالات خلال السنوات الماضية، وكذلك كان له أثر بالغ على طبيعة الاستثمارات، وتوجيهها نحو الأنشطة المجدية اقتصادياً كالفندقة والترفيه، وتجارة التجزئة، وإقامة الفعاليات والمهرجانات واستقطاب السيّاح من شتى أنحاء العالم، حتى أضحت إمارة دبي من بين المدن الأكثر جذباً للسياح على الصعيد العالمي.

وقالت رفيعة محمد العويس- قانوني أول رئيس شعبة تشريعات البنية التحتية في اللجنة العليا للتشريعات: «تلعب التشريعات السياحية دوراً بارزاً في التسويق والترويج، وفي هذا الإطار سعت حكومة دبي إلى إصدار منظومة متكاملة من التشريعات، تهدف إلى جعل السياحة في الإمارة على مدار السنة وليست سياحة موسمية، وتطوير المنتج السياحي، وتمكين القطاع الخاص من إدارة وتشغيل المرافق السياحية، والتركيز على القوى العاملة في هذا المجال، من خلال توفير برامج تدريبية ذات مهنية عالية، لتحسين القدرة التنافسية للإمارة من خلال الضوابط المؤسسية والتشغيلية والتنظيمية وتحديد البيئة القانونية والتشريعية لدعم تنافسية القطاع السياحي وضمان توافق السلامة والأمن لهذا القطاع محلياً وعالمياً».

وأضافت العويس: «لعل من أهم العوامل التي دعمت القطاع السياحي في الإمارة، مجموعة السياسات العامة التي وضعتها الحكومة، والبرامج والمبادرات التي أطلقتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجلى اهتمام الحكومة بالقطاع السياحي في خطة «دبي 2021» والتي ركزت على محاور رئيسة عدة، من بينها: جعل إمارة دبي واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم للتجارة والسياحة والنقل والتمويل، لتكون إمارة حيوية ونشطة توفر تجربة ثقافية ثرية ومنافذ ترفيهية متميزة عالمياً، تمنح القاطنين فيها وزائريها تجربة ثقافية غنية، وتوفير خيارات ترفيه واستجمام متنوعة ومتعددة تتناسب مع كل الفئات والأذواق».

وأوضحت: «أنه إيماناً من الحكومة بأن الاستراتيجية السياحية تعتمد على ركائز رئيسة هي: التسويق السياحي والتنافسية وتطوير المنتج السياحي وتحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي والتشغيلي، وقناعتها التامة بدور القطاع السياحي في دعم اقتصاد الإمارة، سعت حكومة دبي إلى توفير البيئة التشريعية المنظمة لهذا القطاع بكل أبعاده ومكوّناته، وتم تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي بموجب القانون رقم «1» لسنة 1997، وذلك للإشراف على قطاع السياحة وتنظيمه وتطويره، وأناط القانون بالدائرة العديد من الاختصاصات الهادفة إلى تطوير القطاع السياحي، ومن بينها: تسويق الإمارة في مختلف دول العالم كوجهة مثالية للسياحة والترفيه، وإقامة المهرجانات، والتعريف بمكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي تتوفر فيه المقومات الأساسية لممارسة الأعمال وإقامة الفعاليات، وجذب السياح ورجال الأعمال إلى الإمارة، كما تم إنشاء بعض الأذرع التنظيمية والتشغيلية لدائرة السياحة، كمؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة، والتي تم تأسيسها بموجب القانون رقم «3» لسنة 2013، وذلك للمساهمة في تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً لتنظيم المهرجانات والفعاليات والأحداث التسويقية والترويجية والترفيهية، وتعزيز الدور التشاركي بين القطاعين العام والخاص».

وتابعت: «نتيجةً لما شهدته الإمارة من تزايد مستمر في عدد السياح، بما يزيد على 15 مليون سائح سنوياً، أقرت الحكومة العديد من التشريعات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، من أهمها: المرسوم رقم «13» لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي، وذلك بهدف بناء قاعدة معلومات تدعم متخذي القرار لتحديث القطاع السياحي وتطويره.

وكذلك المرسوم رقم «17» لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة، حيث تم بموجب المرسوم وضع الشروط والضوابط والمعايير الفنية الواجب توفرها، والإجراءات الواجب اتباعها لترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، كما بين المرسوم الفئات التي تصنف إليها المنشآت الفندقية والمعايير والمتطلبات اللازمة لتصنيفها وتشغيلها، وكذالك إصدار المرسوم رقم «41» لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي، والذي تم بموجبه تنظيم مزاولة خدمة تأجير أو استئجار بيوت العطلات بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء بشكل مستمر، حيث حدد هذا المرسوم شروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص مزاولة هذا النشاط».

وكذلك المرسوم رقم «25» لسنة 2013 بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي، والذي جاء إصداره لدعم وتطوير قطاع الفعاليات في تنشيط الحركة السياحية في الإمارة خدمة لخطط التنمية الاقتصادية فيها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير قطاع الفعاليات في الإمارة».

وهناك النظام رقم «4» لسنة 2006 بشأن المخيمات السياحية البرية بغرض تحديد مفهوم المخيم السياحي البري والمركبات السياحية وتحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من المنشآت السياحية لتقديم خدمات السياحة البرية، على نحو يكفل تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للسياح المستفيدين من هذا النشاط.

وبينت رفيعة محمد العويس: «أن التشريعات واكبت وبشكل كبير سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية في مجال تطوير القطاع السياحي في الإمارة، وجارٍ العمل على إعداد العديد من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز هذا القطاع، وحماية حقوق المتعاملين فيه، وذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري والجهات الحكومية المعنية».

يهدف النظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر، إلى الرقابة والتدقيق على المنشآت والمكاتب العاملة في القطاع السياحي، بغرض رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة من قبلها.