السياحة المصرية تسير بمعدلات منتظمة نحو التعافى الكامل

قال الخبير السياحى سامح حويدق ــ نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر وعضو اتحاد الغرف السياحية: إن السياحة المصرية تسير بمعدلات منتظمة نحو التعافى الكامل الذى بدأت بوادره تظهر من العام الماضى. مشيرا إلى أن الخريطة السياحية العالمية بدأت تتغير بعد خروج شركات كبرى كانت تتحكم فى نسبة ليست بالقليلة من حركة السياحة العالمية ودخول كيانات جديدة لتحل محلها فى السوق السياحية العالمية.

وأضاف أن الحركة السياحية الوافدة لمصر تشهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بفضل حالة الاستقرار التى تمر بها البلاد، وأن هناك توقعات باستمرار هذا التحسن خلال الموسم الشتوى فى كثير من المناطق السياحية.. مشيرا إلى أن حجوزات الموسم الشتوى كانت ستحقق طفرة كبيرة لولا انسحاب «توماس كوك» البريطانية من السوق السياحية العالمية بعد أن أعلنت إفلاسها وهو ما يتسبب فى انخفاض المعدلات الساحية بنسبة 20 % على الاقل سواء بإلغاء الحجوزات أو إرجائها لوقت آخر.

وأوضح أن التعاقدات الجديدة التى سوف يتم الاتفاق عليها خلال بورصة لندن السياحية فى نوفمبر القادم سوف تحسم مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام المقبل. لافتا إلى أن شركة توماس كوك من الشركات الرائدة التى كانت تقوم بجلب عدد ليس بالقليل إلى السوق السياحية المصرية والذى يمثل ما يقرب من 20 % من حجم السياحة الوافدة لمصر، كما أن ألمانيا يخرج منها 80 مليون سائح سيتم توزيعهم على شركات أخرى.

أوضح أن خروج توماس كوك من السوق السياحية العالمية سيظهر تأثيره على موسم الشتاء فى مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ إعلان الافلاس ولن يكون له تأثير على المقصد السياحى المصرى على المدى البعيد لأن صناعة السياحة تعودت على مثل هذه الازمات والتى تحدث كثيرا حيث يلجأ الراغبون فى السفر إلى تغيير الشركات التى تقوم بحجز رحلاتها حسب ما هو متاح منها خاصة أن هناك شركات كبيرة تقوم بتنظيم الرحلات فى السوقين الألمانية والانجليزية مثل شركات «تيوى» و«إف تى آى» وغيرها، لافتا إلى أن السياح «الزبائن» عندما تحاول البحث عن شركات أخرى فإن هذا الامر يستغرق بعض الوقت حتى تنتظم الامور.

واقترح نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر بأن تقوم غرفة الفنادق بتوكيل محام بريطانى لمخاطبة الحكومة البريطانية لسداد مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية لدى شركة توماس كوك البريطانية التى أعلنت افلاسها مؤخرا.. موضحا أن هذه الازمة تحتم على المستثمرين المصريين بعدم ابرام عقود مع شركات أجنبية الا بالحصول على تأمين كبير طالما ليس لها وكيل مصرى يضمن حقوق الشركات والفنادق المصرية، وكذلك عدم الاعتماد على سوق معينة أو شركة بذاتها مهما كان حجم أعمالها.

قال حويدق إن منطقة البحر الاحمر تعد أكثر المدن جذبا للسياحة حيث تمثل 60 % من الايرادات السياحية يليها القاهرة ثم شرم الشيخ بينما تمثل الاقصر وأسوان حوالى 15 % من الايرادات والاعداد.

أشار إلى أن السوق الألمانية تمثل النسبة الأكبر من حيث الأعداد والأكثر تواجدا بمنطقة البحر الاحمر خاصة مدينتى الغردقة ومرسى علم بالنسبة للسياحة الأجنبية يليهم البولنديون والاوكرانيون، ثم الانجليز والايطاليون ومنطقة أوروبا الشرقية ودول البلقان، كما يمثل سائحو دول الخليج الجنسيات العربية الأكثر اقبالا على المقاصد السياحية المصرية.

وحول الدور الذى يقوم به اتحاد الغرف السياحية لتذليل العقبات أمام المستثمرين أوضح أن الاتحاد يبذل جهودا كبيرة لسرعة إصدار قانون التراخيص السياحية «الشباك الواحد» لدفع الاستثمارات السياحية وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة، نظرا لتعدد الجهات المطلوب موافقتها وكل باشتراطاته الخاصة مما يهدر الوقت والمال ويعطل الاستثمارات.

وذكر حويدق أن عوائق الاستثمار السياحى تتمثل فى كثرة اجراءات «التراخيص للمشروعات السياحية» والتعامل مع أكثر من 27 جهة حكومية متداخلة مع السياحة سواء المحليات وأجهزة وزارة الدفاع والشواطئ وغيرها من الجهات، بالاضافة إلى عدم وجود رؤية موحدة لأراضى الاستثمار التابعة لهيئة التنمية السياحية والتى توقفت عن تخصيص أراض، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة لا تشمل المناطق السياحية، مطالبا بتطبيق القرار الجمهورى الخاص بعدم فرض رسوم أو ضرائب على النشاط السياحى إلا بقانون حتى لا يتم تطفيش الاستثمارات السياحية.

أكد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحرالأحمر أن الصورة الذهنية لمصر فى الخارج بدأت تتغير وهو ما ساهم فى زيادة الطلب على زيارة مصر.