الإمارات تستهدف 249 مليار درهم إيرادات سياحية بحلول 2029

ناقشت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات عددا من المبادرات الهادفة لتعزيز قطاع السياحة، في ظل ما يمثله هذا القطاع كأحد أبرز مقومات اقتصاد الإمارات واستراتيجيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل.

وناقش فريق عمل حكومة الإمارات مجموعة من المبادرات لتطوير قطاع السياحة؛ التي منها إطلاق أجندة شاملة للفعاليات الوطنية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسياحة، وإنشاء منصة للبيانات السياحية، وإطلاق برنامج مسرعات للقطاع السياحي بهدف توحيد جهود الجهات المعنية في قطاع السياحة ولتعزيز مكانة الإمارات بمؤشر التنافسية السياحية العالمية.

وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، حققت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والـ33 عالميا ضمن مؤشر التنافسية السياحية.

وأشار سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإمارات إلى أهمية الأفكار الجديدة والمبتكرة من الجهات المحلية والاتحادية في الترويج للأماكن السياحية داخل الإمارات.

وقال: “لدينا موروث ثقافي وتاريخي كبير، علاوة على كثير من المعالم السياحية والتطور العمراني الحديث، الذي أصبح نقط جذب كبيرة لكثير من الزوار من حول العالم، وعلاوة على السياحة العلاجية، وغيرها من الأنشطة السياحية التي تتفرد بها الإمارات”.

وأضاف: “رأيت المناقشات الثرية حول سياحة أصحاب الهمم، وكيف يمكن أن نروج للإمارات كأفضل دولة صديقة لأصحاب الهمم، توفر لهم كل الخدمات خلال رحلاتهم السياحية، وغيرها من الأفكار المبتكرة في هذا الشأن، والتي تدعمها الحكومة بقوة”.

من جانبها، أشارت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، إلى أهمية تعزيز دور السياحة الثقافية داخل الإمارات، حيث تمتلك كثيرا من المعالم السياحية الثقافية، التي ترسم موروثها الثقافي المحلي، وكذلك لكثير من الدول حول العالم.

وقالت: “تستطيع الإمارات جذب ملايين السياح بما يتجاوز ضعف العدد الحالي خلال العشر سنوات المقبلة، لدينا الإمكانات الضخمة، ولدينا طموحات وآمال كبيرة لذلك، فيجب أن تكون الإمارات وجهة سياحية وثقافية عالمية مميزة خلال العقد المقبل”.

وبلغت المساهمة الإجمالية لهذا القطاع الحيوي أكثر من 164 مليار درهم من إجمالي الناتج القومي عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 249 مليار درهم بحلول عام 2029.

وناقش فريق عمل حكومة الإمارات تطوير خطة متكاملة لجذب السياح إلى الإمارات من الأسواق المستهدفة، وزيادة عدد الزائرين من المسافرين العابرين في المطارات، وضمان نمو عدد زوار الإمارات بنحو الضعف بحلول عام 2030، إضافة إلى تنويع المنتجات والمقومات السياحية، ومواكبة الخدمات السياحية لاحتياجات الشرائح المختلفة من الزوار.

وأكد المشاركون أهمية تطوير أجندة الفعاليات السياحية والثقافية إلى التعريف بالفعاليات التي تستضيفها وتنظمها الإمارات، والترويج والتسويق لها إقليمياً ودولياً، بحيث تشمل الأحداث التي تقام في الإمارات والوجهات السياحية الرئيسية.

وأكدت الاجتماعات أهمية تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية الخاصة بقطاع السياحة، وإعداد حزمة من التسهيلات والحوافز للجهات والشراكات بهدف استقطاب مزيد من السياح وتشجيع المؤسسات المحلية والعالمية على زيادة الاستثمار السياحي.

وتم التطرق إلى أهمية تطوير قاعدة بيانات خاصة بقطاع السياحة بالدولة لتمكين الجهات المعنية بالسياحة من تقديم خدمات متميزة ومستهدفة للزوار وقياس الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة، بالتعاون بين عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاعات السياحية والاقتصادية والإعلامية والجهات الخاصة.

وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنصة الكبرى والأشمل التي تجمع فريق عمل حكومة الإمارات، وتهدف إلى توحيد جهود العمل الحكومي في منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، لدراسة ومناقشة المواضيع التنموية في الإمارات بمختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة واستعراض الجهود والبرامج التي تم إنجازها في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021 وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي من متخذي القرار لدعم جهود مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق فيما بينها، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار.